غوغل ترفض سحب مقطع الفيلم المسيء

غوغل ترفض سحب مقطع الفيلم المسيء

غوغل قالت إنها قيدت مشاهدة المقطع المسيء في بعض الدول (الأوروبية)

رفضت شركة غوغل الأميركية
طلبا من إدارة الرئيس بارك أوباما بإعادة النظر في الإبقاء على مقطع من
الفيلم المسيء للإسلام متاحا للمستخدمين, وقالت إنها قيدت الوصول إليه في
دول عربية وإسلامية تشهد منذ أيام احتجاجات عارمة عليه.

وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد طلبوا أمس من غوغل إعادة النظر فيما إذا كان المقطع المتداول من الفيلم ينتهك شروط خدمة يوتيوب.
بيد أن الشركة ردت بالقول إنها فرضت رقابة على المقطع في الهند
وإندونيسيا بعدما حجبته الأربعاء الماضي في مصر وليبيا بسبب "الأوضاع
الحساسة" في البلدين, في إشارة إلى الاحتجاجات وأعمال العنف التي أثارتها
الإساءة إلى الإسلام والرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) في الفيلم.

وأضافت الشركة الأميركية أنها فرضت القيود على مشاهدة الفيلم امتثالا
للقانون المحلي وليس استجابة لضغوط سياسية من إدارة أوباما. وكانت غوغل
قالت الأربعاء الماضي إن الفيلم لا يتعارض مع مبادئها الرئيسية.

وتبرأ المسؤولون الأميركيون وفي مقدمتهم الرئيس باراك أوباما ووزيرة
الخارجية هيلاري كلينتون من الفيلم, لكنهم قالوا إنه لا يستطيعون منعه
بموجب الدستور الذي يضمن "حرية التعبير".

جمعية مسيحية
وبشأن
الفيلم الذي أثار موجة غضب واكبتها أعمال عنف في ليبيا تونس واليمن
والسودان ومصر وليبيا ولبنان, قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أمس إن "جمعية
خيرية مسيحية" تدعى "ميديا أوف كريست" هي من قام بتصويره العام الماضي
بالقرب من لوس أنجلوس تحت اسم "مقاتلو الصحراء".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من مؤسسة "لوس أنجلوس فيلمز" وهو المكتب
الذي يمنح الإذن بتصوير الأفلام، إن هذا المكتب منح الإذن لإنتاج الفيلم
إلى تلك الجمعية. ويرأس الجمعية التي تقول إنها "تسلط الضوء على يسوع" في
العالم, المصري جوزيف نصر الله عبد المسيح.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنه تم تصوير الفيلم في مدينة دوارت شرقي لوس
أنجلوس بالتعاون مع القبطي المصري نقولا باسيلي نقولا (55 عاما) الذي يقطن
في بلدة قريبة تسمى سيريتوس.

وقال نقولا إنه منتج الفيلم, وصرح لإذاعة "سوى" الأميركية الناطقة بالعربية إنه غير متأسف على تصوير الفيلم.

ويخضع منزل نقولا منذ الأربعاء الماضي لمراقبة من الشرطة الأميركية
تحسبا لاستهدافه. وأثارت السلطات احتمال سجن باسيلي لانتهاكه شروط الإفراج
عنه في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال.